لوبي مناهضي الحرية الصحافية يكسب الجولة والصحافيون يراهنون على مجلس الملك

 اقر مجلس النواب مساء الاحد 4/3/2007 بقية مواد مشروع قانون المطبوعات والنشر كما جاءت من لجنة التوجيه الوطني النيابية بما تحمله من عقوبات مالية مغلظة في المواد من (31_34) بعد ان كان اقر في جلسته السابقة المادة 30 التي تنص صراحة على حبس الصحافيين في اربع حالات ينضوي تحتها كل ما من شأنه تعريض الصحافي للمسألة القانونية وربما الحبس .

والملفت في الجلسة كان وجود شبه اجماع لدى غالبية النواب باقرار المواد كما جاءت من لجنة التوجيه الوطني النيابية وكان كل اقتراح يقدم من خارج لوبي " المناهضين للحرية الصحافية " يواجه بعاصفة من الاحتجاجات والرفض من اقطاب كان لهم اليد الطولى في تمرير القانون ، ما دفع عشرات الصحافيين ممن اعتصموا ظهر اليوم للتعبير عن رفضهم للصيغ التي اقرت وحضروا الجلسة للدفع في اتجاه مراجعتها واعادة النظر في بقية المواد _الى الانسحاب احتجاجا على موقف النواب وتصويتهم على فرض مزيد من القيود على الصحافيين على نحو غير مفهوم.
وابدى الصحافيون و نقيبهم طارق المومني استياءا بالغا اثناء مغادرة الجلسة واخذ بعضهم يقول "عظم الله اجركم " معزين بالفقيد "حرية الصحافة" .فيما وصف اخرون ما جرى بانه انكفاء وتراجع عن حرية الرأي والتعبير ومحاولة لتصفية الحساب مع الاسرة الصحفية التي خسرت هذه الجولة ولكنها ما زالت تراهن على مجلس الملك ليعيد الاعتبار للحريات وخاصة انها على يقين من ان المشروع الذي اقر في ذلك المساء لم يكن منسجما مع رؤية جلالة الملك الذي قال ان سقف الحرية في بلادنا السماء، وهو ما لم يلتقطه المصوتون اليوم .

المصدر :عمون